"كل سنة وانتم في حب مصر يا قضاة " .."عشتم لمصر وتبقى مصر حرة بكم" هذا هو اقل ما يمكن أن يقال بعد مرور سنة على الوقفة الأولى ضد التزوير وبعد مرور عام من النضال من اجل الحرية يؤكد المستشار زكريا عبد العزيز- رئيس نادي قضاة مصر- أن النادي يتعرَّض لمؤامرةٍ تهدف لمصادرة النادي وفرض السيطرة عليه. 

  
مضيفا أن نادي القضاة سيبقى مستقلاًّ ولا يخضع إلا لجمعيته العمومية، وأن أي محاولة لفرض السيطرة عليه سيقدم فيها القضاةُ أرواحَهم في سبيله، وقال "إننا لسنا أقل شأنًا من السلف الصالح في دفاعهم المستميت عن استقلال ناديهم".
 
كان القضاة شهدوا وقفة احتجاجية للمطالبة بعرض قانون السلطة القضائية المقدم من النادي وإقراره أمام دار القضاء العالي وبحضور ما يقرب من 1500 من القضاة بالتضامن مع العديد من منظمات المجتمع المدني وبتمثيل نخبوي من قيادة المعارضة وبعض نواب الشعب.

 واستنكر عبد العزيز- في الاجتماع الذي شهده النادي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها القضاة ظهر الخميس 25/5/2006م أمام دار القضاء العالي- تصريحاتِ الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري لإحدى الصحف المصرية وقولَه إن قانون استقلال السلطة القضائية سيُعرض على مجلس الشعب خلال دورته الحالية (والتي من المقرر أن تنتهي بعد شهر تقريبًا من الآن)، موضحًا أن ذلك يعني سلقَ القانون، وأنه لن يأخذ حقَّه في مناقشات نواب الأمة له.
 
 
و استنكر قول نظيف بأن هناك بعض نقاط الاختلاف بين الحكومة والقضاة، ومنها انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقال: "يا دكتور نظيف.. إن ما وصلك من معلومات بخصوص هذا الشأن ليس صحيحًا، فمشروعنا لا يتضمن انتخابًا لأعضاء مجلس القضاء الأعلى ولكنه اختيارٌ من قِبَل كلٍّ من الجمعية العمومية لمحكمتَي النقض والاستئناف".
 
  
وطالب المستشار زكريا بفتح الحوار بين القضاة والحكومة، وكذلك طرح المشروع السرِّي للسلطة القضائية الذي تصرُّ الحكومة على عدم الإعلان عنه لنقول وجهة نظرنا فيه.. إلا أن هذه الانتقادات لم تمنع عبد العزيز من توجيه الشكر لنظيف؛ لأنه اتفق مع مشروع النادي في مسألة رفض رفع سنّ التقاعد لأكثر من 68 سنة.